رضوى را همان « التكليف شلمغانى » مىداند . قهراً اين كتاب از كتب فقهى خواهد بود . چنانچه بعيد هم نيست . در فقه الرضا ( ص 243 ) مىگويد ، « و من تزوج امرأة لها زوج دخل بها او لم يدخل بها او زنى بها لم تحل ابداً » . و از آنجا كه فتاواى شيخ صدوق و پدرش در بسيارى از مسائل با اين كتاب متحد است ، شايد بتوان موافقت اين دو را نيز در اين فرع بدست آورد . ولى فتواى صريحى قبل از نافع محقق حلى ديده نشده ، و گفتيم كه ، از ذكر نكردن تزويج به ذات بعل در عداد اسباب حرمت ابد با وجود ذكر مشابهات آن مىتوان استظهار كرد كه ، اين علماء ، تزويج به ذات بعل را منشأ حرمت ابد نمىدانند ، بهر حال با جستجو در لابلاى كلمات فقهاء و محدثين مىتوان فتواى آنها را در اين مسأله دريافت و اختلاف انظار علماء را بدست آورد . 2 ) فتواى برخى از فقها : سلار در مراسم مىگويد : « و إن عقد على من هى فى عدة لبعل له عليها فيه رجعة فعلى ضربين ان دخل بها عالماً بتحريم ذلك لم تحل له ابداً و ان كان جاهلًا بالتحريم او لم يدخل بها استأنف العقد » از اين كه سلار ، حرمت ابد را در تزويج معتدّه به عدّه رجعيه اختصاص داده و عدّه بائن را از اين حكم خارج مىسازد . با اين كه ، اين قيد در هيچ يك از روايات باب تزويج معتدّه نيست ، استفاده مىگردد كه ايشان براى معتدّه در اين مسأله موضوعيت قائل نيست . بلكه معتدّه رجعيه را كه زوجه يا به حكم زوجه است را موضوع حرمت ابد مىداند ، يعنى حرمت ابد را از شئون زوجيت مىداند كه براى معتدّه رجعيه هم ثابت شده است ، نتيجه اين برداشت اين است كه سلار ، تزويج به ذات بعل را با دو قيد علم و دخول سبب حرمت ابد مىداند كه لازمه آن - در فرض متعارف - اين است كه ، ملاك را زناى با ذات بعل مىداند و تزويج ذات بعل بلكه تزويج معتدّه را به تنهايى براى حرمت ابد كافى نمىداند . سيّد مرتضى در موصليات ثالثه ( م 39 ) مىگويد : « و من تزوج امرأة فى عدة ملك